قوه قضاییه به موضوع «دلار تلگرامی» ورود کند
تاریخ انتشار: ۲۰ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۸۷۱۷۵
به گزارش خبرنگار مهر، سلمان اسحاقی در جلسه علنی امروز (دوشنبه ۲۰ فروردین ماه) مجلس در اخطار قانون اساسی، گفت: آن‌چه امروز حائز اهمیت است، امنیت اقتصادی است و دستگاه قضا مکلف به کشف جرم است.
وی متذکر شد: روز گذشته مقام معظم رهبری به شرکت‌هایی که با دلار کانالهای تلگرامی به اقتصاد و معیشت مردم آسیب می‌زنند، اشاره کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده مردم قائنات در مجلس شورای اسلامی افزود: برخی از شرکت‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی با دلار دولتی تولید یا واردات انجام می‌دهند، اما با دلار تلگرامی گرانی را بر مردم اعمال می‌کنند. وظیفه ذاتی قوه قضائیه این است که با این افراد برخورد کند. اگر جرم مرتکبان این جرایم از جرایمی که اسرائیل وارد می‌کند بیشتر نباشد، کمتر نیست چراکه اینها باعث شدند سرمایه اجتماعی کشور آسیب ببیند.
اسحاقی گفت: همچنین شاهد افزایش قیمت برخی از اقلام خوراکی هستیم که بر مبنای دلارهای تلگرامی است. تا زمانی که دستگاه قضا در این موارد جرم انگاری نکند، قطعاً این رویه در سال‌های آینده تکرار خواهد شد. ما باید به جرم انگاری در حوزه اقتصاد ورود جدی کنیم. تولیدکنندگان داخلی که با تکیه بر دلار نیمایی و دولتی مواد اولیه خود را تأمین می‌کنند اما با تکیه بر دلار تلگرامی به بازار عرضه می‌کنند، باید پاسخگو شوند.
کد خبر 6073156منبع: مهر
کلیدواژه: مقام معظم رهبری سلمان اسحاقی قوه قضاییه انقلاب اسلامی ایران رژیم صهیونیستی مجلس شورای اسلامی دمشق فلسطین ایران حسین امیر عبداللهیان هیئت دولت تهران روز قدس اسرائیل روز جهانی قدس جمهوری اسلامی ایران انقلاب اسلامی ایران حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۸۷۱۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابلاغ مأموریت ویژه برای آموزش‌های تخصصی به قضات
سخنگوی قوه قضاییه گفت: رئیس دستگاه قضا در جلسه امروز شورای عالی قضایی درباره ارائه آموزش‌های تخصصی به قضات، مأموریت ویژه‌ای را به معاونت منابع انسانی قوه قضاییه ابلاغ کرد. - اخبار اجتماعی -
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، اصغر جهانگیر؛ سخنگوی دستگاه قضا ظهر امروز (دوشنبه 10 اردیبهشت) طی سخنانی در حاشیه جلسه شورای عالی قوه قضاییه، به بیان برخی نکات و مسائل مطرح شده در این جلسه پرداخت و گفت: از جمله مباحث مطرح شده در جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه می‌توان به تأکیدات رئیس دستگاه قضا در رابطه با لزوم در نظر گرفتن تناسب میان جرائم و مجازات‌ها اشاره کرد.
وی در همین باره گفت: در جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه مطرح شد که آراء صادره در محاکم قضایی از یک سو باید قابل دفاع و مستند باشند و از سوی دیگر، نباید موجبات وهن دستگاه قضا را فراهم کنند؛ همچنین رئیس دستگاه قضا تأکید کرد که قضات در عین حال که نباید اسیر فضاسازی‌ها و غوغاسالاری‌ها شوند باید به مقوله اتقان آرا توجه ویژه‌ای داشته باشند.
اجرای "سند تحول و تعالی" راهکار رسیدن به اتقان آرای قضاییسخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه امروز تخصصی شدن بسیاری از مسائل و موضوعات در دستگاه قضا از جمله در حوزه‌های بورس، بانک و امور دریایی، مورد تأکید جدی حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای قرار دارد، تصریح کرد: رئیس دستگاه قضا در جلسه امروز پیرامون مقوله ارائه آموزش‌های تخصصی به قضات، مأموریت ویژه‌ای را به معاونت منابع انسانی قوه قضاییه ابلاغ کرد.
جهانگیر با بیان اینکه مقوله توجه به حقوق عامه، از دیگر مباحث مطرح شده در جلسه شورای عالی قوه قضاییه بود، گفت: در نشست امروز پیگیری چگونگی اجرایی شدن دستور 10 روز پیش رئیس عدلیه در دستور کار قرار گرفت و پس از طرح مباحثی از سوی دادستان انتظامی قضات در جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه ناظر بر برخی احکام صادره با موضوع انسداد کد ملی افراد، رئیس عدلیه به معاون اول قوه قضاییه برای بازنگری و بروزرسانی بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های قضایی که در گذشته صادر شده‌اند، مأموریت داد و تأکید کرد؛ در عین حال که صدور احکام ناظر بر انسداد کد ملی افراد نباید به عنوان یک حکم عمومی جاری و ساری شود، می‌توان از این احکام در مواردی بسیار خاص و برای برخی از محکومان استفاده کرد.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه تبادل اتباع ایرانی زندانی در زندان‌های خارج از کشور را از دیگر مباحث مطرح شده در جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه برشمرد و گفت: با توجه به سفر اخیر رئیس جمهور و تعدادی از اعضای هیئت دولت به کشور پاکستان، وزیر دادگستری در جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه به طرح نکات و مطالبی پیرامون تبادل اتباع زندانی دو کشور ایران و پاکستان پرداخت که کلیت این موضوع با موافقت حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای و شورای عالی قوه قضاییه همراه بود و بنا شد که سازوکارهای لازم جهت انجام این امر دنبال شود.
انتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است